التوكُّل على الحيّ

ستّةٌ من ثمانية، أي ثلاثةُ أرباع المواضع. وفي ثلاثةٍ منها يُذيَّل الأمرُ بالكفاية: ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (النساء ٨١ · الأحزاب ٣ · الأحزاب ٤٨) — والتذييلُ نفسُه جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر: أيكفي؟

انظر في المقامات: نفاقٌ يُبيَّت بالليل (النساء ٨١)، وعدوٌّ جنح للسلم فخشيتَ الخديعة (الأنفال ٦١)، وأذى الكافرين والمنافقين (الأحزاب ٤٨)، وشورى انتهت إلى عزم (آل عمران ١٥٩). كلُّها مواطنُ يتردّد فيها القلب — فيُؤمَر بالاعتماد باسم الجلالة الجامع، بلا تفصيل.

الوصفان يجيبان سؤالين اثنين، وقد نصّ السعديُّ على ذلك:

«فإنَّه عزيزٌ رحيم؛ بعزَّته يقدرُ على إيصال الخير ودفع الشرِّ عن عبده، وبرحمتِهِ به يفعلُ ذلك.» تيسير الكريم الرحمن — عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦هـ) · الشعراء ٢١٧

فالعزّةُ تُثبت القدرة، والرحمةُ تُثبت الإرادة. ومن اجتمع له الأمران صحّ الاعتمادُ عليه.

وما بعده يزيد الأمرَ إحكاماً: ﴿الَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ﴾ — فأُضيف إلى القدرة والإرادة العلمُ بحالك. ثلاثةُ شروطٍ لا يقوم التوكّلُ بدونها: أن يَقدر، وأن يشاء، وأن يعلم.

العزيزُ الرحيم أجاب: يقدر، ويشاء. و﴿الَّذِي يَرَىٰكَ﴾ أجاب: يعلم. وبقي سؤالٌ رابعٌ لا يخطر إلا لمن جُرِّب: وهل يبقى؟ فكم من قادرٍ راحمٍ عالمٍ بحالك ثم غاب. وهذا هو السؤالُ الوحيد الذي يجيبه هذا الموضعُ ولا يجيبه غيره.

وقد قال السعديُّ في تفسيرها: «{وتوكَّلْ على الحيِّ}: الذي له الحياة الكاملة المطلقة {الذي لا يموتُ وسَبِّحْ بحمدِهِ}؛ أي: اعبُدْه وتوكَّلْ عليه في الأمور المتعلِّقة بك والمتعلِّقة بالخلق».

الفرقان مكّية، ومقصدُها كما في مقدّمتها «مَعْرِفَةُ أَهْلِ البَاطِلِ وَصِفَاتِهِم، وَأَهْلِ الحَقِّ وَصِفَاتِهِم»، وهدفُها المعلن «الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن ودفع شبه المشركين». وقد جعل ابنُ عاشور ذِكرَ الوصفين هنا تعريضاً بالمشركين: «إذْ ناطُوا آمالَهم بِالأصْنامِ وهي أمْواتٌ غَيْرُ أحْياءٍ». فالآيةُ تُقابِل بين معتمَدين: حيٌّ لا يموت، وأمواتٌ لا تحيا.

لم يُؤمر النبيُّ ﷺ بالتوكّل وحده في الآية، بل قُرن به أمران: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾. قال ابنُ عاشور إن ذلك جمعٌ بين التخلية والتحلية مقدَّماً التخلية «لِأنَّ شَأْنَ الإصْلاحِ أنْ يَبْدَأ بِإزالَةِ النَّقْصِ». فالتوكّلُ لا يُترك مفرداً: يُطهَّر التصوّرُ أولاً (تسبيح)، ثم يُملأ بالثناء (حمد)، ثم يصحّ الاعتماد.

قد يُقال: الخطابُ للنبيّ ﷺ. وقد سبق ابنُ عاشور إلى الجواب في الآية نفسها: «وأمْرُ النَّبِيءِ ﷺ يَشْمَلُ الأُمَّةَ ما لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلى الخُصُوصِيَّةِ». ولا دليلَ على خصوصيّةٍ هنا.